أسفرت الدورة الأولى للانتخابات التشريعية الإيرانية عن تعزيز هيمنة المحافظين المتشددين الموالين للمرشد الأعلى علي خامنئي على مجلس الشوري، فيما لم يعد يحظى الإصلاحيون فيه سوى بـ 19 مقعدا.
وتم ملء 224 مقعدا من أصل مقاعد المجلس الـ 290، فيما سيجري الاقتراع لملء 63 مقعدا في دورة ثانية على الأرجح في أبريل (نيسان) المقبل. وتبقت ثلاثة مقاعد شاغرة.
وبحصولها على 19 مقعدا فقط مقابل 60 في البرلمان السابق، تغيب عن الساحة البرلمانية المعارضة الإصلاحية التي قاطعت الاقتراع بشكل واسع. لكن التجديد الكبير للمجلس وانتخاب العديد من المرشحين المستقلين وتعقد التحالفات السياسية، يجعل من الصعب التكهن بشأن ثقل الفصائل المختلفة والتوازن بين أنصار الرئيس محمود أحمدي نجاد وخصومه في المجلس المقبل.
ولم يتمكن أي من الائتلافيين المحافظين الرئيسيين المتنافسين، «الجبهة الموحدة للمحافظين» التي تضم المعارضين للرئيس أحمدي نجاد و «جبهة الثبات» التي تضم أنصاره، من فرض نفسه.
وبحسب النتائج المعلنة فإنه من أصل 222 نائبا منتخبا من الدورة الأولى لم تحصل «الجبهة الموحدة» بقيادة رئيس مجلس الشورى المنتهية ولايته علي لاريجاني سوى على 43 مقعدا، و«جبهة الثبات» على 10 مقاعد.
وتم ملء 224 مقعدا من أصل مقاعد المجلس الـ 290، فيما سيجري الاقتراع لملء 63 مقعدا في دورة ثانية على الأرجح في أبريل (نيسان) المقبل. وتبقت ثلاثة مقاعد شاغرة.
وبحصولها على 19 مقعدا فقط مقابل 60 في البرلمان السابق، تغيب عن الساحة البرلمانية المعارضة الإصلاحية التي قاطعت الاقتراع بشكل واسع. لكن التجديد الكبير للمجلس وانتخاب العديد من المرشحين المستقلين وتعقد التحالفات السياسية، يجعل من الصعب التكهن بشأن ثقل الفصائل المختلفة والتوازن بين أنصار الرئيس محمود أحمدي نجاد وخصومه في المجلس المقبل.
ولم يتمكن أي من الائتلافيين المحافظين الرئيسيين المتنافسين، «الجبهة الموحدة للمحافظين» التي تضم المعارضين للرئيس أحمدي نجاد و «جبهة الثبات» التي تضم أنصاره، من فرض نفسه.
وبحسب النتائج المعلنة فإنه من أصل 222 نائبا منتخبا من الدورة الأولى لم تحصل «الجبهة الموحدة» بقيادة رئيس مجلس الشورى المنتهية ولايته علي لاريجاني سوى على 43 مقعدا، و«جبهة الثبات» على 10 مقاعد.